المصدر الأول للقراءات هو الوحي إذْ أن اختلاف القراءات لايقوم على اجتهاد الأشخاص ، أو وجهات أنظارهم ، أو على أساس قياس يراعي القوم قواعده ، وإنما القراءة سنة متبعة تقوم على سند متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقلها الصحابة عن الرسول ، ونقلها التابعون عن الصحابة ، ثم نقلها عن التابعين من بعدهم إلى أن يشاء الله .
ولا نزاع بين الأمة ، في أن منشأ القراءات إنما هو الوحي ، حيث نقلت إلينا كيفية الأداء كما نطق بها الرسول ، وفقاً لما علمه جبريل ، وقد أخذ الصحابة القراءة سماعاً ومشافهةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم . والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان حيث أقر الرسول قراءة عمر وهشام.
وعلى هذا فإنه لافرق بين القرآن والقراءات ، إذ كل منهما الوحي المنزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المصدر الثاني للقراءات ـ باعتبار التلقي والمشافهة والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ هو الروايات المتواترة ، المنقولة سماعاً من الصحابة ، كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث تفرق الصحابة في الأمصار وكثر الآخذون عنهم ، وكان من الآخذين عن الصحابة ، الأئمة الأعلام ، الذين اجتهدوا في ضبط هذه القراءات ، وميزوا بين المتواتر والشاذ ، على أسس علمية سليمة ، وأركان مضبوطة .
وبسبب تصدي هؤلاء الأئمة الأعلام لتلقي القراءات وإقرائها ، نسبت إليهم ، نسبة أداء ونقل وتميز ، لانسبة إنشاء .
ومن هنا قيل : القراء السبعة ، أو العشرة ، أو الأربع عشر .
ولذلك فإن أئمة القراءات ليس لأحد منهم أن يقرأ آية أو كلمة أو حرف ـ برأيه ، أو بالقياس اللغوي ، أو بالاستحسان العقلي أو إتباع اللهجات ، بل يقرأ بما نقل عن طريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن القراءة سنة متبعة ونقل محض ، فلابد من إثباتها وتواترها .
شرط قبول القراءة : ـ
شرط قبول القراءة ، لابد أن تكون متواترة .
والتواتر هو ما رواه جمع عن جمع لايمكن اتفاقهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه ويفيد العلم من غير تعين عدد.
وهذا هو الصحيح .
وحد التواتر : ستة ـ اثنا عشر ـ عشرون ـ أربعون ـ سبعون .
وإذا لم تكن الرواية ثابتة بالتواتر فإنها شاذة .
وقراءات الأئمة العشرة كلها ثابتة بالتواتر .
وإذا ثبتت عنهم الرواية ، لا يردها قياس عربية ، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير إليها .
كلام المستشرقين والرد عليهم : ـ
دأب المستشرقون على النيل من الإسلام فاتخذوا من تعدد القراءات وسيلة للطعن فيه . كيف تُفَنِّدُ هذا القول ؟
زعم المستشرقون أن مصدر القراءات ، اللهجات واختلافها ، وهيكل الخط العربي بدون نقط أو شكل ، وأنه كانت هناك طائفة من المسلمين تميل إلى توحيد النص القرآني ، ولكن ميلهم إلى هذا التوحيد لم يظفر إلا بتأييد ضئيل.
الرد عليهم : ـ
أولاً : ـ ظهرت قراءات القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قبل تدوين المصاحف ، وكان الاعتماد في نقلها على التلقي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : ـ ظهرت القراءات قبل النقط والشكل ، وكان الاعتماد في نقل القرآن على حفظ السطور والصدور ، إذْ أن نقط الإعراب وضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر زياد بن أبي زياد ، والي البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان .
ونقط الإعجام وضعه نصر بن عاصم ويحي بن يعمر ، بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي ، والي العراق من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.
ثالثاً : ـ اعتماد قراءات القرآن على النقل والرواية ، إذْ أن قراءات القرآن لابد أن تكون متواترة ، فهي منقولة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة . وهكذا تلقاها الخلف عن السلف.
رابعاً : ـ اتفق المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا رأي لأحد في القراءة بعد ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ـ ولا عمل إلا بما ثبت عنه ، ولا قبول إلا بما قرأ به .
خامساً : ـ إن الاختلاف في الرسم بين مصاحف عثمان قليل ، وقد كان اختلاف الرسم في المصاحف العثمانية ـ على أساس من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ولم يكن اختلاف القراءات بسبب الرسم ، كما زعم المستشرقون وأذنابهم.
الخميس سبتمبر 22, 2011 7:35 pm
